الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية قيس سعيّد: أخشى أن تدخل أحلام المواطن طاهرة الى صناديق الاقتراع وتخرج بألوان الأحزاب!

نشر في  01 أكتوبر 2014  (10:53)

 أثارت الترشحات الى الانتخابات الرئاسية ضجة كبرى في الآونة الأخيرة سواء في المشهد السياسي أو الاعلامي أو حتى لدى مرتادي المواقع الالكترونية، فالبداية كانت بالانتقادات الموجة الى المترشحين حيث غابت الجديّة عن أغبية الترشحات كما ضمت القائمة أسماء غير مؤهلة لخوض السباق نحو هذا المنصب، لتنتقل الانتقادات الى الكمّ الهائل من الترشحات حيث وصل العدد الى 70 مع اغلاق الآجال، وبمجرد الخوض في هذه الملفات طفت على السطح عديد الاخبار من اشتراء التزكيات الى رشوة نواب التأسيسي مقابل تزكياتهم الى تدليس الامضاءات وغيرها من الأخبار، كما لام البعض الهيئة العليا المستقلة للاتخابات على قيامها بنشر أسماء وأرقام بطاقات التعريف الوطنية للمزكّين متهمين اياه بخرق الحق في حماية المعطيات الشخصيات في حين رأى آخرون أنه من حق الشعب التونسي النفاذ الى المعلومة ومعرفة كل الحقائق ...


مشاكل متعددة ولدت من رحم الاستعدادات للرئاسية وللتطرق الى مختلف هذه المواضيع كان لنا حديثا مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي وضح عديد النقاط ....

تزوير التزكيات جريمة جزائية

في البداية أكد الأستاذ قيس سعيّد أن مسألة تزوير الامضاءات من قبل بعض المترشحين يعدّ جريمة ينصّ على أركانها القانون الجزائي مضيفا أنه من حقّ كل شخص وقع تزوير امضائه أن يتوجّه الى النيابة العمومية ليرفع اليها شكاية يتعلّق موضوعها بملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن هذا التزييف، وذكر الأستاذ قيس أن الدعاوي ستكون عديدة بل سيصل عددها الى الآلاف مؤكدا أن جريمة التزوير قد تصل عقوبتها الى خمس سنوات سجنا لمن ثبت تورّطه في عمليات التزوير واقحام امضاءات دون دراية أصحابها ..

القانون لن يعاقب النواب الذين باعوا تزكياتهم

أما في ما يتعلّق بالأخبار الرائجة حول تلقي عدد من نواب المجلس لمبالغ مالية هامة مقابل تزكياتهم لعدد من المترشحين فذكر محدثنا أن القضية سياسية بالأساس ولا يمكن معاقبة هؤلاء النواب لأنه لا يوجد نصّ قانوني يجرّم هذا الفعل لأن القضية تتعلق بارادة النواب وقال:» القضيّة لها تبعات سياسية وخاصة اهتزاز المؤسسة السياسية في عيون الشعب التونسي نفس الأمر الذي حصل عند انتقال بعض النواب من كتلة الى أخرى بعد تلقّيهم لأموال واغراءات «، وأفادنا قيس سعيّد أن هذه العملية ليست بالجريمة لغياب الأدلة مشيرا في الآن ذاته أنه لهذه القضية آثار سياسية وأخلاقية أكثر منها جزائية.

كان بامكان هيئة الانخابات تجنب المأزق

من جهة أخرى وبخصوص مسألة اقدام هيئة الانتخابات على نشر أسماء وهويات المزكّين في موقعها الرسمي فذكر الأستاذ قيس سعيّد أن هذه القضية تطرح معادلتين أولهما هو الحق في حماية المعطيات الشخصية وثانيهما هو الحق في النفاذ الى المعلومة وكان على الهيئة الخروج من هذه المعادلة الصعبة من خلال برمجة خاصة تمّكن من يريد الاطلاع والتثبت من ورود اسمه بوضع بطاقة رقم بطاقة التعريف دون معرفة أسماء بقية المزكين ودون نشر القائمة كاملة وهكذا توفر الهيئة للمواطن حقه في النفاذ الى المعلومة دون ان تكشف المعطيات الشخصية لجميع من في هذه القوائم وقال:» لقد كان بامكان هيئة الانتخابات التعويل على امكاناتها البشرية الضخمة والخروج من هذا المأزق بأخف الأضرار.»

حلم قصر قرطاج بات هاجس البعض

ومن بين المواضيع الأخرى التي تطرقنا اليها مع الأستاذ قيس سعيّد هو عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية وفي هذا الصدد قال محدثنا:» يوم 22 سبتمبر 2014 هرع العشرات لتقديم ترشحاتهم لقد ذكرني ذلك المشهد بتزاحم وتدافع الناس على المخابز قبل ساعة من الافطار خلال شهر رمضان، ان ما حصل غير معقول وكان من المفروض وضع شروط تحول دون تقديم كل ذلك الكم من الترشحات ... مع العلم أن مسألة التزكيات كان المراد منها منذ البداية الحدّ من عدد الترشحات وهو ما حصل سنة 1976 لكن وللاسف حصل العكس حيث رأى البعض توجيه رسالة سياسية عبر عدد التزكيات فحاول كل واحد منهم جمع أكثر ما يمكن لاقناع خصومه ان لديه شعبية أي المسألة كانت عبارة عن استعراض للعضلات لا غير ... ان حلم الوصول الى قصر قرطاج بات هاجس البعض رغم أن رئيس الجمهورية لا صلاحيات تذكر لديه .. ان البعض ممن قدّم ترشحه يعتقد جازما أن تونس مازالت تعيش بدستور 1 جوان 1959 فحسب رأيه الدستور لم يتغير لذلك مازال ينظر الى رئاسة الجمهورية بنفس التمثيلية السابقة ... انها ثقافة سياسية سائدة لدى جل الشعب التونسي حيث الشعب والى حد اليوم يعتقد باهمية منصب رئيس الجمهورية وهو ما يفسر كل هذا التركيز على من سيكون رئيسا للجمهورية في حين أن الانتخابات التشريعية القادمة هي أهم من الناحية السياسية فقصر قرطاج لم يعد مركز الثقل..».
وختم قيس سعيد حديثه معنا بقوله:» قضيتنا اليوم هي مسار انتخابي برمته وكل ما نخشاه هو أن نبعد عن المطالب الحقيقية للشعب التونسي وأن تدخل أحلامه طاهرة الى صناديق الاقتراق وتخرج بألوان الأحزاب».

سناء الماجري